تسجيل عقد الإيجار في منصة إيجار

الالتزام الأساسي على المؤجر: يوجب البند سابعاً على المؤجر في أي عقد غير مسجل أن يتقدم بطلب تسجيله. ويقع على الوسيط أو مدير الأملاك المرخص التزام مستقل بتسجيل كل عقد يبرمه بموجب نظام الوساطة العقارية.

والالتزامان يقومان معاً. لم نجد نصاً يجعل قيام المكتب بالتسجيل مبرئاً لذمة المالك، ولا العكس. أما المستأجر فله حق طلب التسجيل، وليس عليه واجب.

نعم في الحالتين. التزام التسجيل ليس مقصوراً على الرياض، بخلاف تجميد الأجرة الذي يقتصر على النطاق العمراني لمدينة الرياض. والبنود المقيدة بالرياض محددة بأسمائها، والتسجيل ليس منها.

ولم نجد في النصوص حداً أدنى لقيمة العقد يُعفي من التسجيل. وتذكر منصة إيجار أن الأحكام تُطبق على ما تزيد مدته على ثلاثة أشهر، وهو موقف المنصة لا نص في المرسوم، وننسبه إليها.

حدد جدول تصنيف المخالفات، الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (ق/م/إ/ه/10/2025/ت) وتاريخ 1447/6/20هـ، عقوبة متدرجة: إنذار في المرة الأولى، وأجرة ثلاثة أشهر في المرة الثانية، وأجرة ستة أشهر في المرة الثالثة وما بعدها، مع تصحيح المخالفة في كل مرة.

ولا توجد مهلة سماح منشورة للتسجيل ابتداءً. أما مهلة التصحيح فتبدأ بعد ثبوت المخالفة والتبليغ بقرارها، لا من تاريخ توقيع العقد.

يتداول كثيرون أن العقد غير المسجل باطل. نحن لا نقول ذلك، لأن الصيغة الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (292) أضيق: العقد غير المسجل لا يُعد منتجاً لآثاره الإدارية والقضائية. والفرق بين هذا وبين البطلان فرق عملي مهم.

وقد بيّنت وزارة العدل أن العقود غير المسجلة في الشبكة ليس لها أثر قضائي. فالنتيجة العملية أن الاعتماد على عقد غير مسجل عند الحاجة إلى جهة حكومية أو قضائية موقف ضعيف، بصرف النظر عن التكييف الفقهي لصحة العقد بين طرفيه.

للمستأجر أن يطلب تسجيل العقد وأن يرفع بلاغاً لدى الهيئة العامة للعقار. وتتيح منصة إيجار تسجيل العقد الورقي بوصفه واقعة إيجارية، وهذه ليست عقداً إلكترونياً موثقاً، لكنها تثبت وجود العلاقة الإيجارية.

نذكر هنا ما لم نجد له نصاً أولياً واضحاً: الرسوم الحالية للتوثيق ومن يتحملها، ومعاملة العقود الزراعية والصناعية والعقارات خارج النطاق العمراني، وما إذا كان قيام المكتب المرخص بالتسجيل يبرئ ذمة المالك. وما يُتداول عن ارتباط التسجيل بخدمات الكهرباء أو المياه لم نجد له سنداً نظامياً ولا نثبته هنا.

اعتمدنا على النص العربي الرسمي أولاً، ثم على قرارات الهيئة المنشورة. وحيث اختلف النص النظامي عن إرشادات منصة إيجار، أثبتنا النص ونسبنا الإرشاد إلى المنصة.

• الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر لعام 1447هـ، النص الرسمي
• جدول تصنيف مخالفات الأحكام النظامية، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (ق/م/إ/ه/10/2025/ت) وتاريخ 1447/6/20هـ
• ضوابط تصحيح مخالفات الأحكام النظامية، قرار مجلس إدارة الهيئة وتاريخ 1447/6/24هـ
• نظام الوساطة العقارية، المرسوم الملكي رقم (م/130) وتاريخ 1443/11/30هـ
• اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية لعام 1444هـ
• وزارة العدل، العقود غير المسجلة في شبكة إيجار ليس لها أثر قضائي
• منصة إيجار، الأسئلة الشائعة عن الأحكام النظامية

روابط منصة إيجار تعمل في المتصفح، ويرد الموقع بالرمز 403 على الطلبات الآلية، لذا قد يتعذر على أدوات فحص الروابط الوصول إليها.

لا يسجّل أصول العقود في منصة إيجار. لا يوجد ربط حي: يحمل سجل العقد رقمَ عقد إيجار تُدخله أنت وحالةً تختارها أنت، فيخزّنها أصول ويعرضها على العقد، ويستطيع أن يريك العقود التي بلا رقم إيجار. ويقيّد رسوم إيجار مصروفاً يمرّ على المالك. ولا يسجّل ولا يعدّل شيئاً في إيجار، ولا يتحقق من الرقم، ولا يدفع الرسوم. فالالتزام والغرامة يبقيان على المؤجر والمكتب.