جاري التحميل...
تقديرات أصول تجمع سياسات الهيئة العامة للعقار ومؤشرات الجهات الرسمية والأبحاث المهنية، مع مصادر وافتراضات وحدود واضحة.
نميّز بين القاعدة الرسمية وتقدير أصول، ونربط كل مدخل بمصدره.
توقفت الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية للعقود السكنية والتجارية داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة خمس سنوات بدءاً من 25 سبتمبر 2025.
المصدر: الأحكام التنظيمية المنشورة من الهيئة العامة للعقار. راجع النص الرسمي للتفاصيل والاستثناءات.
لا. هي تقديرات مركزية من نموذج أصول لأغراض التوجيه، وليست إحصاءات رسمية أو نصيحة استثمارية.
تُعرض كلمة «متوقع» على بطاقات المدن، ويشرح قسم المنهجية الافتراضات وعدم اليقين.
يستخدم النموذج أحدث مؤشرات السوق المتاحة من الجهات الحكومية والأبحاث المهنية، ثم يطبق أثر السياسات واتجاه المعروض حسب المدينة.
تشمل قائمة المصادر REGA وGASTAT وJLL وCBRE وKnight Frank بروابط مباشرة.
غيّرت الأحكام التنظيمية في سبتمبر 2025 مسار إيجارات الرياض. أما أرقام 2026 و2027 أدناه فهي تقديرات أصول المركزية، وليست نتائج رسمية.
متوسط الإيجار السنوي المتوقع (ر.س) وفق خط أساس 2025 وافتراضات أصول المبينة في المنهجية.
توقفت الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية للعقود السكنية والتجارية داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة خمس سنوات بدءاً من 25 سبتمبر 2025.
دخل نظام تملّك غير السعوديين للعقار حيز النفاذ في 22 يناير 2026، ويخضع لنطاقات وضوابط تحددها المنصة الرسمية.
تشير أبحاث السوق إلى توسع المشاريع قيد التطوير وتنفيذها على مراحل، مع اختلاف الأثر حسب المدينة والشريحة.
استخدم المؤشرات كمدخل للمراجعة، ثم قارنها بالعقود والتحصيل والمصروفات الفعلية قبل قرارات التجديد أو التسعير.
توقعات تدفق نقدي وكشف للمخاطر مبني على بياناتك أنت، لا على متوسطات السوق.
قارن مؤشرات الجهات الرسمية والأبحاث المهنية مع أداء محفظتك قبل اتخاذ القرار.
تظهر المصادر والافتراضات وحدود التوقع بوضوح لتراجعها قبل استخدامها.
اطلب جولة في أصول لفهم كيفية ربط العقود والتحصيل والتقارير بسياق السوق السعودي.
نموذج شفاف: نبدأ من خط أساس 2025 المستخدم في النموذج، ونراجع المؤشرات المنشورة من الجهات الحكومية والأبحاث المهنية، ثم نطبّق أثر السياسات المعروفة واتجاه المعروض. أرقام 2026 و2027 تقديرات مركزية، وتتسع درجة عدم اليقين كلما ابتعد الأفق الزمني.
هذه تقديرات من أصول لأغراض التوجيه فقط، وليست بيانات رسمية ولا نصيحة استثمارية. نُشر التقرير في 25 يونيو 2026، وآخر تحديث للمصادر والمنهجية في 13 يوليو 2026.